***بياض الثلج***
08-30-2006, 02:36 AM
غرامات متدرجة تصل إلى ألف ريال لفقد البطاقة الشخصية أو دفتر العائلة
جدة - واس http://www.almadinapress.com/images/thumbnails/47694.jpg
اعلن مجلس الوزراء امس مقولة خادم الحرمين الشريفين (من نحن بدون المواطن السعودي) منهجا لعمل كل الاجهزة والمؤسسات الحكومية. جاء ذلك خلال الجلسة التى رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بعد ظهر امس فى قصر السلام بجدة0 واكد المجلس سعى المملكة لتحقيق السلام بعيدا عن المصالح الشخصية الضيقة او الترويج لفكر معين او فرض توجه واحد على احد. واشار وزير الاعلام الى بدء بلورة الرؤية الاستراتيجية لخادم الحرمين التى تركز على فتح الباب امام الاستثمار الاجنبى وتطوير التعليم وتحسين استثمار الثروات والعمل من اجل خير المواطنين بدون تفرقة بين المواطنين او منطقة واخرى. ووافق المجلس على تعديل المادة 76 من نظام الاحوال المدنية التى تقضى بتغريم من يفقد بطاقة الهوية الوطنية او دفتر العائلة 100 ريال فى المرة الثانية 100 ريال ترتفع الى 300 فى الثالثة و1000 ريال فى الرابعة. وفى بداية الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على جملة الاتصالات واللقاءات التى يجريها حفظه الله حول الاوضاع فى المنطقة ونوه خادم الحرمين الشريفين بأهمية المباحثات التى جرت مع جلالة الملك عبدالله الثانى بن الحسين ملك المملكة الاردنية الهاشمية أثناء زيارة جلالته للمملكة يوم الاربعاء الماضى وما يجمع بين البلدين الشقيقين من توافق الرؤى والتعاون الوثيق وقناعتهما بضرورة العمل المشترك لتجنيب المنطقة ما يحدق بها من مخاطر وأطماع وأكد حفظه الله أن المملكة بحكم أدراكها لطبيعة القضايا العربية والاسلامية تسعى بكل ثقلها لوضع حلول جذرية وجوهرية للمشكلات التى تهدد أمن واستقرار المنطقة ومن ثم استقرار العالم بأسره سواء فيما يخص عملية السلام أو ما يتعرض له الشعب العراقى الشقيق من مآسي أو تطور الاوضاع فى لبنان وفلسطين وأن المملكة تنطلق فى كل هذا من قيمها ولمصلحة الامة بجميع مكوناتها وتحقيقا للسلام للجميع بعيدا عن المصالح الشخصية الضيقة أو الترويج لفكر معين أو فرض توجه واحد على أحد فالمملكة هى بيت الامة ومجمع العروبة ونافذة التواصل مع العالم بندية وثقة.
وأوضح وزير الثقافة والاعلام اياد بن أمين مدنى فى بيانه عقب الجلسة أن المجلس أكد أن ما تقوم به المملكة من أدوار سياسية أساسية على صعيد قضايا المنطقة والعالم وكذلك اعتدال سياساتها النفطية وعنايتها بفتح الباب أمام الاستثمارات الاجنبية وتطويرها للعملية التعليمية وخصوصا في مجال العلوم الحديثة والتقنية يبلور الرؤية الاستراتيجية التى أكد عليها حفظه الله من أن المملكة هي الدولة التي قامت على الاسلام والتى تعتز بخدمة الحرمين الشريفين متوكلة على الله دوما وتحمل الخير لمواطنيها ولاشقائها ولاصدقائها وللبشرية جمعاء دون تفرقة بين منطقة ومنطقة أو بين مواطن ومواطن وتحسن استثمار ما حباها الله به من ثروات لما فيه خير الوطن حاضرا ومستقبلا وتفتح الباب أمام كل مكونات الوطن للمشاركة فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
وأضاف وزير الثقافة والاعلام أن المجلس أعلن مقولة خادم الحرمين الشريفين من نحن بدون المواطن السعودى منهجا لعمل كل الاجهزة والمؤسسات الحكومية. وأفاد معالى وزير الثقافة والاعلام أن المجلس واصل بعد ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر من القرارات ما يلي أولا: وافق مجلس الوزراء على التوصيات الواردة فى المحضر الثالث والخمسين المرفوع من اللجنة الوزارية للتنظيم الادارى بشأن كيفية التعامل مع الوثائق الرسمية وتداولها فى الاجهزة الحكومية وذلك وفق الصيغة المرفقة بالقرار.
ثانيا: وافق مجلس الوزراء بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 39/25 وتاريخ 29/5/1427هـ على تعديل المادة 76 من نظام الاحوال المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/7 وتاريخ 20/4/1407هـ لتصبح بالنص الآتي: إذا فقدت أو تلفت البطاقة الشخصية بطاقة الهوية الوطنية أو دفتر العائلة سجل الاسرة فيجب اتخاذ الآتي:
1 - على صاحب المصلحة تبليغ إحدى دوائر الاحوال المدنية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الفقد أو التلف.
2 - إذا فقدت أي من الوثيقتين أو تلفت للمرة الأولى وبلغ حاملها عنها خلال تلك المدة يعوض عما فقد أو تلف مع أخذ تعهد عليه بالمحافظة عليها.
3 - إذا فقدت الوثيقة أو تلفت للمرة الثانية يعوض حاملها عنها بعد أن يدفع غرامة قدرها مائة 100 ريال وفى كل مرة تالية تتلف فيها الوثيقة يدفع حاملها الغرامة نفسها.
4 - إذا فقدت الوثيقة للمرة الثالثة يعوض حاملها عنها بعد أن يدفع غرامة قدرها ثلاثمائة 300 ريال.
5 - إذا فقدت الوثيقة للمرة الرابعة يعوض حاملها عنها بعد أن يدفع غرامة قدرها ألف (1000) ريال وفى كل مرة تالية تفقد الوثيقة يدفع حاملها الغرامة نفسها.
6 - إذا فقدت الوثيقتان أو تلفتا في آن واحد فلكل فقد أو تلف عقوبته في ضوء ما أشير إليه سابقا.
7 - إذا كان التبليغ بعد فوات المدة المحددة وقبل انقضاء سنة من تاريخ الفقد أو التلف يدفع صاحب الوثيقة غرامة تأخير قدرها 100 ريال أما إذا انقضت سنة من تاريخ الفقد أو التلف فتحال الأوراق إلى اللجنة المختصة بموجب المادة 83 من هذا النظام لتقرير ما يجب حيال مجازاته عن التأخير في الإبلاغ وتطبيق الغرامات المشار إليها بحسب الحال.
8 – لا تطبق الغرامات المنصوص عليها في الفقرات السابقة عند فقد أي من الوثيقتين أو تلفهما بسبب الحريق أو الحوادث أو السرقة أو فى حالات الكوارث متى ما أثبت ذلك فى محاضر رسمية 0
9 - تتولى إدارات الاحوال المدنية استيفاء الغرامات المشار إليها في الحال استثناء من أحكام المادة 83 من هذا النظام وفى جميع الحالات يكون التعويض عن التالف والمفقود وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. وقد أعد مرسوم بذلك.
ثالثا: وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير التجارة والصناعة أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب البولندي لاعداد مشروع برنامج تعاون تجارى بين وزارة التجارة والصناعة في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة والصناعة فى جمهورية بولندا فى ضوء الصيغة المرفقة بالقرار والتوقيع عليه.
رابعا: وافق مجلس الوزراء على طلب معالى وزير المالية تجديد عضوية كل من معالى الاستاذ عبدالعزيز بن زيد القريشى والاستاذ محمد عبيد بن زقر والاستاذ عبدالعزيز بن محمد العذل أعضاء فى مجلس إدارة مؤسسة النقد العربي السعودي لمدة خمس سنوات بدءا من تاريخ 13/3/1427هـ. وقد أعد مرسوم ملكى بذلك.
خامسا: وافق مجلس الوزراء على تفويض معالى وزير الصحة أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب البولندى لاعداد مشروع مذكرة تفاهم فى المجالات الصحية بين وزارة الصحة فى المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة فى جمهورية بولندا والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ورفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الاجراءات النظامية.
سادسا: وافق مجلس الوزراء على تفويض معالى رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب البولندى فى شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون العلمى والتقنى بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية فى المملكة العربية السعودية والاكاديمية البولندية للعلوم والتوقيع عليه فى ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الاجراءات النظامية اللازمة.
سابعا: وافق مجلس الوزراء على تعيينين بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة وذلك على النحو التالي:
1- تعيين أحمد بن محمد بن حسن الغنام على وظيفة مدير عام برنامج الصادرات بالمرتبة الخامسة عشرة بالصندوق السعودي للتنمية.
2- تعيين الدكتور فيصل بن حمود بن بجاد العماج على وظيفة مستشار إدارى بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.
منقول من ((عكاظ))
جدة - واس http://www.almadinapress.com/images/thumbnails/47694.jpg
اعلن مجلس الوزراء امس مقولة خادم الحرمين الشريفين (من نحن بدون المواطن السعودي) منهجا لعمل كل الاجهزة والمؤسسات الحكومية. جاء ذلك خلال الجلسة التى رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بعد ظهر امس فى قصر السلام بجدة0 واكد المجلس سعى المملكة لتحقيق السلام بعيدا عن المصالح الشخصية الضيقة او الترويج لفكر معين او فرض توجه واحد على احد. واشار وزير الاعلام الى بدء بلورة الرؤية الاستراتيجية لخادم الحرمين التى تركز على فتح الباب امام الاستثمار الاجنبى وتطوير التعليم وتحسين استثمار الثروات والعمل من اجل خير المواطنين بدون تفرقة بين المواطنين او منطقة واخرى. ووافق المجلس على تعديل المادة 76 من نظام الاحوال المدنية التى تقضى بتغريم من يفقد بطاقة الهوية الوطنية او دفتر العائلة 100 ريال فى المرة الثانية 100 ريال ترتفع الى 300 فى الثالثة و1000 ريال فى الرابعة. وفى بداية الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على جملة الاتصالات واللقاءات التى يجريها حفظه الله حول الاوضاع فى المنطقة ونوه خادم الحرمين الشريفين بأهمية المباحثات التى جرت مع جلالة الملك عبدالله الثانى بن الحسين ملك المملكة الاردنية الهاشمية أثناء زيارة جلالته للمملكة يوم الاربعاء الماضى وما يجمع بين البلدين الشقيقين من توافق الرؤى والتعاون الوثيق وقناعتهما بضرورة العمل المشترك لتجنيب المنطقة ما يحدق بها من مخاطر وأطماع وأكد حفظه الله أن المملكة بحكم أدراكها لطبيعة القضايا العربية والاسلامية تسعى بكل ثقلها لوضع حلول جذرية وجوهرية للمشكلات التى تهدد أمن واستقرار المنطقة ومن ثم استقرار العالم بأسره سواء فيما يخص عملية السلام أو ما يتعرض له الشعب العراقى الشقيق من مآسي أو تطور الاوضاع فى لبنان وفلسطين وأن المملكة تنطلق فى كل هذا من قيمها ولمصلحة الامة بجميع مكوناتها وتحقيقا للسلام للجميع بعيدا عن المصالح الشخصية الضيقة أو الترويج لفكر معين أو فرض توجه واحد على أحد فالمملكة هى بيت الامة ومجمع العروبة ونافذة التواصل مع العالم بندية وثقة.
وأوضح وزير الثقافة والاعلام اياد بن أمين مدنى فى بيانه عقب الجلسة أن المجلس أكد أن ما تقوم به المملكة من أدوار سياسية أساسية على صعيد قضايا المنطقة والعالم وكذلك اعتدال سياساتها النفطية وعنايتها بفتح الباب أمام الاستثمارات الاجنبية وتطويرها للعملية التعليمية وخصوصا في مجال العلوم الحديثة والتقنية يبلور الرؤية الاستراتيجية التى أكد عليها حفظه الله من أن المملكة هي الدولة التي قامت على الاسلام والتى تعتز بخدمة الحرمين الشريفين متوكلة على الله دوما وتحمل الخير لمواطنيها ولاشقائها ولاصدقائها وللبشرية جمعاء دون تفرقة بين منطقة ومنطقة أو بين مواطن ومواطن وتحسن استثمار ما حباها الله به من ثروات لما فيه خير الوطن حاضرا ومستقبلا وتفتح الباب أمام كل مكونات الوطن للمشاركة فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
وأضاف وزير الثقافة والاعلام أن المجلس أعلن مقولة خادم الحرمين الشريفين من نحن بدون المواطن السعودى منهجا لعمل كل الاجهزة والمؤسسات الحكومية. وأفاد معالى وزير الثقافة والاعلام أن المجلس واصل بعد ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر من القرارات ما يلي أولا: وافق مجلس الوزراء على التوصيات الواردة فى المحضر الثالث والخمسين المرفوع من اللجنة الوزارية للتنظيم الادارى بشأن كيفية التعامل مع الوثائق الرسمية وتداولها فى الاجهزة الحكومية وذلك وفق الصيغة المرفقة بالقرار.
ثانيا: وافق مجلس الوزراء بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 39/25 وتاريخ 29/5/1427هـ على تعديل المادة 76 من نظام الاحوال المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/7 وتاريخ 20/4/1407هـ لتصبح بالنص الآتي: إذا فقدت أو تلفت البطاقة الشخصية بطاقة الهوية الوطنية أو دفتر العائلة سجل الاسرة فيجب اتخاذ الآتي:
1 - على صاحب المصلحة تبليغ إحدى دوائر الاحوال المدنية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الفقد أو التلف.
2 - إذا فقدت أي من الوثيقتين أو تلفت للمرة الأولى وبلغ حاملها عنها خلال تلك المدة يعوض عما فقد أو تلف مع أخذ تعهد عليه بالمحافظة عليها.
3 - إذا فقدت الوثيقة أو تلفت للمرة الثانية يعوض حاملها عنها بعد أن يدفع غرامة قدرها مائة 100 ريال وفى كل مرة تالية تتلف فيها الوثيقة يدفع حاملها الغرامة نفسها.
4 - إذا فقدت الوثيقة للمرة الثالثة يعوض حاملها عنها بعد أن يدفع غرامة قدرها ثلاثمائة 300 ريال.
5 - إذا فقدت الوثيقة للمرة الرابعة يعوض حاملها عنها بعد أن يدفع غرامة قدرها ألف (1000) ريال وفى كل مرة تالية تفقد الوثيقة يدفع حاملها الغرامة نفسها.
6 - إذا فقدت الوثيقتان أو تلفتا في آن واحد فلكل فقد أو تلف عقوبته في ضوء ما أشير إليه سابقا.
7 - إذا كان التبليغ بعد فوات المدة المحددة وقبل انقضاء سنة من تاريخ الفقد أو التلف يدفع صاحب الوثيقة غرامة تأخير قدرها 100 ريال أما إذا انقضت سنة من تاريخ الفقد أو التلف فتحال الأوراق إلى اللجنة المختصة بموجب المادة 83 من هذا النظام لتقرير ما يجب حيال مجازاته عن التأخير في الإبلاغ وتطبيق الغرامات المشار إليها بحسب الحال.
8 – لا تطبق الغرامات المنصوص عليها في الفقرات السابقة عند فقد أي من الوثيقتين أو تلفهما بسبب الحريق أو الحوادث أو السرقة أو فى حالات الكوارث متى ما أثبت ذلك فى محاضر رسمية 0
9 - تتولى إدارات الاحوال المدنية استيفاء الغرامات المشار إليها في الحال استثناء من أحكام المادة 83 من هذا النظام وفى جميع الحالات يكون التعويض عن التالف والمفقود وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. وقد أعد مرسوم بذلك.
ثالثا: وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير التجارة والصناعة أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب البولندي لاعداد مشروع برنامج تعاون تجارى بين وزارة التجارة والصناعة في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة والصناعة فى جمهورية بولندا فى ضوء الصيغة المرفقة بالقرار والتوقيع عليه.
رابعا: وافق مجلس الوزراء على طلب معالى وزير المالية تجديد عضوية كل من معالى الاستاذ عبدالعزيز بن زيد القريشى والاستاذ محمد عبيد بن زقر والاستاذ عبدالعزيز بن محمد العذل أعضاء فى مجلس إدارة مؤسسة النقد العربي السعودي لمدة خمس سنوات بدءا من تاريخ 13/3/1427هـ. وقد أعد مرسوم ملكى بذلك.
خامسا: وافق مجلس الوزراء على تفويض معالى وزير الصحة أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب البولندى لاعداد مشروع مذكرة تفاهم فى المجالات الصحية بين وزارة الصحة فى المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة فى جمهورية بولندا والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ورفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الاجراءات النظامية.
سادسا: وافق مجلس الوزراء على تفويض معالى رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب البولندى فى شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون العلمى والتقنى بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية فى المملكة العربية السعودية والاكاديمية البولندية للعلوم والتوقيع عليه فى ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الاجراءات النظامية اللازمة.
سابعا: وافق مجلس الوزراء على تعيينين بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة وذلك على النحو التالي:
1- تعيين أحمد بن محمد بن حسن الغنام على وظيفة مدير عام برنامج الصادرات بالمرتبة الخامسة عشرة بالصندوق السعودي للتنمية.
2- تعيين الدكتور فيصل بن حمود بن بجاد العماج على وظيفة مستشار إدارى بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.
منقول من ((عكاظ))